شهداء العدوان وخسائر الكيان…

تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يوم 13 أفريل 2021 جراء انتهاكات واعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وبخاصة في المسجد الأقصى المبارك وفي حي الشيخ جراح الذي تسعى إسرائيل لطرد بعض سكانه الفلسطينيين وتسليم منازلهم لمستوطنين من اليهود.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 232 فلسطينيا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، بينما أصيب نحو 1900 بجروح مختلفة (خلال 11 يوما).

من جهتها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفا و700 إلى مدارس الوكالة، إما بسبب هدم بيوتهم، أو هربا من القصف. في حين لجأ الآخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى.

وكان المتحدث باسم وكالة الأونروا، قال في تصريح لقناة “الجزيرة”، إن مراكز الوكالة تستطيع إيواء 50 ألف شخص، ولكن الأعداد قد تزيد عن ذلك.

أوضاع اجتماعية كارثية

“350 ألف فلسطيني بلا مياه وآلاف المنازل تتهددها كارثة حقيقية”، هكذا نقلت قناة “الجزيرة” جانبا من الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ذلك أنّ الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء انقطعت فضلا عن والضرر الذي أصاب شبكات الصرف الصحي.

فبسبب انقطاع الكهرباء لنحو 20 ساعة يوميا أصبح وصول المياه إلى المنازل “مهمة مستحيلة”. ورصدت جهات رسمية في غزة تضرر أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، منها 800 وحدة دمرت كليا، فضلا عن دمار هائل في شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إسرائيل تتعمد قصف المؤسسات والمرافق الطبية، في حين أعلنت السلطات المصرية قائمة بحجم تدخلها لعلاج الجرحى الذين يسقطون جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أشرف القدوة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن “الانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية أصابت 21 مؤسسة صحية وعددا من الكوادر الصحية خلال استهداف مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال، وشكل ذلك تهديدا لعمل الفرق الطبية”، مشيرا إلى إعاقة حركة سيارات الإسعاف في أثناء نقل الجرحى.

وبلغ القصف الإسرائيلي مقرّ الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين. فضلا عن بيوت العبادة حيث تعرضت 3 مساجد للهدم الكلي بفعل الاستهداف المباشر، و40 مسجدا وكنيسة واحدة بشكل بليغ.

وقبل أيام أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن القوات العسكرية الإسرائيلية تتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.

وقالت وزارة الأشغال إن “أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء العدوان المستمر، بينها 1447 دمرت كليا”. وبلغ عدد المباني التي قصفت من قبل الاحتلال في قطاع غزة 90 بناية، بينها 6 أبراج سكنية دمرت 3 منها تدميرا كاملا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 450 مبنى في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة (تديره حركة حماس)، إن 75 مقراً حكومياً ومنشأة عامة تعرضت للقصف الإسرائيلي، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية وشرطية.

وتضررت 68 مدرسة، ومرفقا صحيا، وعيادة رعاية أولية، بشكل بليغ وجزئي بفعل القصف الشديد في محيطها، بينما تضررت 490 منشأة زراعية من مزارع حيوانية وحمامات زراعية وآبار وشبكات ري.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 7 مصانع بشكل كلي، وألحق أضراراً بأكثر من 60 مرفقا سياحيا.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم أوتشا في مؤتمر صحفي، إن نحو 47 ألفا من النازحين لجؤوا إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وأضاف أن 132 بناية دمرت كما تعرض 316 مبنى لأضرار بالغة، منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، وكذلك محطة تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لنحو 250 ألف شخص.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك نقصا حادا في الإمدادات الطبية، وأيضا خطر الأمراض التي تنقلها المياه، بالإضافة إلى انتشار وباء “كورونا”.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت الاثنين 17 ماي 2021 في بيان استشهاد قائد لواء الشمال في سرايا القدس حسام أبو هربيد حين كان “يتنقل بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ويتابع سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة” حيث استُهدفت سيارته في غارة إسرائيلية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان استهداف أبو هربيد، وقال إنه “كان قائدا في المنظمة لأكثر من 15 عاما، وكان وراء عدة هجمات صاروخية مضادة للدبابات ضد مدنيين إسرائيليين.. قاد باستمرار إطلاق صواريخ ضد إسرائيل وإطلاق نار على جنود جيش الدفاع”.

أما ليلة الثلاثاء 18 ماي 2021، فقد كانت الأعنف منذ بدأ العدوان الصهيوني على غزة ذلك أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه نفذ الليلة الماضية (البيان صدر يوم الأربعاء 19 ماي) المرحلة الخامسة من عدوانه على قطاع غزة، وقال إن 52 طائرة حربية قامت بـ 122 غارة على القطاع خلال 25 دقيقة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وموقعا آخر في مدينة رفح جنوبي القطاع. ودمرت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، كما تجدد القصف المدفعي على مواقع في القطاع، وقد تسبب القصف في تدمير عدد من المنازل في بلدة بيت حانون شمال شرقي القطاع.

ونفذت غارة إسرائيلية على المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في حي الزيتون شرقي القطاع.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية لقناة “الجزيرة” إن فلسطينيا استشهد في القصف على حي الشيخ رضوان، في حين أكدت إذاعة الأقصى المحلية استشهاد الصحفي لديها يوسف أبو حسين، في قصف منزله فجر اليوم في الحي.

وذكرت المصادر الطبية أن 3 مواطنين استشهدوا وجُرح اثنان في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأكّد الناطق باسم الجيش الاحتلال العميد هيدي زيلبرمان، أن إسرائيل حاولت مرتين تصفية محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال هذه الحرب وفشلت، كما منيت محاولاتها في تصفية 7 قياديين آخرين بالحركة بالفشل.

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنه لا يوجد مكان آمن في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من أسبوع.

وأعرب لوكوك في بيان نقلته وكالة “الأناضول” عن القلق العميق إزاء تقارير تتحدث عن عمليات القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، مضيفا “قد تم عزل مليوني شخص قسرا عن بقية العالم لأكثر من 13 عاما”. وأوضح أن الأعمال القتالية جراء العدوان الإسرائيلي أدت إلى نزوح أكثر من 58 ألف فلسطيني.

ردود المقاومة…

وردا على غارات الاحتلال أطلقت غزة 50 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال ليلة الثلاثاء 18 ماي 2021 وحتى فجر الأربعاء.

وقالت المقاومة إنها قصفت عددا من القواعد العسكرية الإسرائيلية، كما أطلقت صواريخ على مدن عدة سقط أحدها في شارع رئيسي بين أسدود وتل أبيب.

وطالت دفعة من صواريخ الفصائل الفلسطينية مدينة عسقلان ومواقع أخرى أبعد ضمن غلاف غزة، كما طالت دفعات صاروخية كثيفة المناطق الشمالية لأسدود.

وقالت كتائب عز الدين القسام إنها استهدفت قواعد عسكرية في كل من حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون.

وأكدت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) أن قدراتها وإمكاناتها بخير، وأضافت “لدينا مزيد، وهذه صورة مصغرة جدا من إعداد كبير أعددناه للمواجهة لشهور طويلة”.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية -ومن بينها حماس والجهاد الإسلامي- 3350 صاروخا باتجاه المواقع والمستوطنات منذ بدء المواجهة الراهنة (دون اعتبار صواريخ ليل الثلاثاء 18 ماي 2021)، وهي أعلى وتيرة إطلاق صواريخ تستهدف إسرائيل حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وقتل 10 إسرائيليين بينهم طفل وأصيب 309 جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

نشرت سلطة الضرائب بوزارة الداخلية (تل أبيب) تقديرات أولية عن خسائر الكيان الاقتصادية خلال 4 أيام (من 10 إلى 14 ماي 2021) من القصف والرشقات الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ضمن العملية التي أسمتها “سيف القدس” أو “حارس الأسوار”، حيث اتضح أن حجم الخسائر بلغ نصف حجم الخسائر التي أحصيت خلال العدوان على غزة عام 2014، بينما تكاليف الحملة العسكرية الحالية مضاعفة وتستمر بالارتفاع مقارنة بعمليات عسكرية سابقة شنت على قطاع غزة.

وحسب إحصاء سلطة الضرائب، بحلول مساء الجمعة، بلغت الأضرار الناجمة عن عملية “حارس الأسوار” 33 مليون دولار لحقت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين، ونحو 20 مليونا أخرى للممتلكات العامة، بينما تكلفة العملية العسكرية والقتال لجيش الاحتلال بلغت خلال 4 أيام 500 مليون دولار، وهي تتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال.

وهذا الإحصاء لا يشمل الأضرار الجسيمة الإضافية للمنشآت العامة، المباني العامة والطرق والأسوار والإنارة وإشارات المرور والبنية التحتية الأخرى، إذ لم يتم بعد تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، وتقدر تلك الأضرار بعشرات الملايين من الدولارات على الأقل وربما أكثر، وسيتم إجراء تقديرات لها الأيام القادمة.

وأظهر الإحصاء أنه منذ بداية العملية العسكرية حتى مساء يوم 12 ماي 2021، تضرر أكثر من 2500 مبنى وشقة سكنية وسيارة، وبحال استمر إطلاق الصواريخ ستتضاعف الخسائر اليومية بالممتلكات، بينما بلغت تكلفة النشاط العسكري حتى الآن 200 مليون دولار.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن هذه تكلفة عالية على موازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن جائحة كورونا، والمأزق السياسي في ظل فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة مستقرة، مما تسبب بعدم المصادقة على ميزانية الدولة منذ عامين، وسوف تعمق كلفة وخسائر وأضرار الحملة العسكرية العجز في الموازنة العامة.

ووفقا للصحيفة، بلغ 60 مليون دولار حجم الخسائر والأضرار المباشرة للممتلكات خلال الحملة العسكرية “الرصاص المصبوب” التي استمرت 51 يوما، بينما حجم الأضرار غير المباشرة للمؤسسات الخاصة وإغلاق ورش العمل والشركات والمصانع والمكاتب الحكومية قدر بحوالي 300 مليون.

من جانبها، رصدت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الخسائر والأضرار الأولية والشلل التجاري والاقتصادي والتعليمي الذي ضرب إسرائيل، إذ قدرت خسائر سوق المال والبورصة في تل أبيب بحوالي 28%، وتوقف 30% من المصانع والورش في مستوطنات “غلاف غزة” عن العمل بشكل كلي، في وقت توقفت 17% من المصانع في باقي المناطق جنوبي إسرائيل ومنطقة تل أبيب عن العمل بشكل جزئي، كما عطلت الدراسة في 70% من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت الصحيفة -في إشارة منها إلى الأضرار غير المباشرة التي لا يمكن جردها إلا بعد انتهاء الحرب والتداعيات المرتقبة على الاقتصاد الإسرائيلي- تعليق الطيران في مطاري “بن غوريون” في اللد و”رامون” في أم الرشراش (إيلات) مما دفع بالشركات العالمية إلى إلغاء آلاف الرزم السياحية التي كانت مقررة للفنادق الإسرائيلية في ماي الجاري.

وتطرقت إلى الخسائر في قطاع الطاقة الناجمة عن استهداف منشآت الطاقة جنوبي إسرائيل، وتعليق العمل في حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة سواحل حيفا والذي تقدر احتياطاته من الغاز بنحو 300 مليار متر مكعب، بقرار من وزير الطاقة “يوفال شتاينتز”.

وتسببت الهجمات الصاروخية -التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب ومركز البلاد- بانخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية، فيما سجلت العملة الإسرائيلية (شيكل) انخفاضا قبالة الدولار بنسبة 1.4 %، وفق إحصائيات نقلتها قناة “الجزيرة” في موقعها الالكتروني.

وإلى جانب الأضرار والخسائر بالممتلكات، تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراض من طراز القبة الحديدية ما يصل إلى أكثر من 150 ألف دولار، حيث بلغ استعمال الصواريخ الاعتراضية خلال 48 ساعة أكثر من 50 مليون دولار، بينما تقدر تكلفة غارة واحدة فقط لسلاح الجو الإسرائيلي بعشرات الآلاف من الدولارات، وقد تم بالفعل تنفيذ مئات الغارات.

وتقدر المحاسبة العامة لوزارة المالية “شيرا غرينبرغ” أنه -من حيث الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي- لن يتم الشعور بعملية عسكرية تستغرق بضعة أيام، ولكن إذا دخلت إسرائيل في حملة عسكرية ومواجهة شاملة تصل إلى شهر، فإن الخسائر ستكون مضاعفة في كافة المجالات وقد تصل المبالغ إلى عدة مليارات من الدولارات.

وأوضحت أن الاقتصاد الإسرائيلي ورغم الأزمات أظهر مرونة استثنائية وتعافيا سريعا من جولات القتال السابقة والصدمات الأخرى، قائلة إن “الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بخصائص اقتصادية أساسية قوية تسمح بالمرونة المالية والقدرة على التعامل مع سيناريوهات صعبة وسريعة لأي سيناريو حسب الحاجة، لكن حملة عسكرية طويلة الأمد ستمس بالاقتصاد وسوق العمل”.

وتشير التقارير الأولية إلى إغلاق نحو ربع المصانع في محيط قطاع غزة بشكل كامل والعمل جزئي بالمصانع الأخرى. وتقدر الأضرار بملايين الدولارات كل يوم. وبسبب عدم حضور العديد من العمال تم إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد.

وتفاديا لعدم الإرباك بالسوق والاقتصاد ومنعا لأي فوضى، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس تفعيل حالة الطوارئ في التعامل التجاري والاقتصادي، وذلك بعد الإعلان عن تمديد “الوضع الخاص” في الجبهة الداخلية، إذ يهدف هذا الإجراء والإعلان عن تشغيل الاقتصاد في حالة الطوارئ إلى تمكين الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد في حالة الحرب، والحفاظ على توفير المنتجات والخدمات الأساسية للسكان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنه “للمرة الأولى منذ حرب غزة في 2014 تتعرض إسرائيل لهذا الحجم من الأضرار: منازل مهدمة، وسيارات مدمرة، وإصابة منشأة نفطية”.

ومنذ 13 أفريل 2021، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء انتهاكات واعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وبخاصة في المسجد الأقصى المبارك وفي حي الشيخ جراح الذي تسعى إسرائيل لطرد بعض سكانه الفلسطينيين وتسليم منازلهم لمستوطنين من اليهود.