معركة الاستقلال …الخفايا…الضحايا وتحدّيات التّصحيح

“إن التاريخ يكتبه المنتصرون” مقولة أثبت تاريخ تونس الرسمي صحّتها في علاقة بمعركة الاستقلال وفترة الاحتلال الفرنسي في تونس.

بشاعة جرائم فرنسا في تونس التي وثقتها تقارير مودعة لدى الأمم المتحدة وحتى بعد اعلان الاستقلال التام منذ ما يزيد عن ستين عاما، دون أن تعتذر فرنسا للتونسيين. وجزء كبير من ذاكرتنا الوطنية وارشيفاتنا ما تزال مصادرة في فرنسا كما ثرواتنا واقتصادنا المكبّل باتفاقيات الاستقلال الداخلي، وما شاب المفاوضات المشبوهة حولها وجزء مسقط من تاريخنا الرسمي، ذلك ما انتهت اليه التحقيقات الرسمية في إطار العدالة الانتقالية وهو ما أسرّت به شهادات اكاديمية وشهود على العصر.

يطرح سؤال الحقائق المغيبة والمسقطة من معركة الاستقلال واسترداد الحقوق لأسباب سياسية، من يصحّح ومتى؟

سؤال الاعتراف والاعتذار نفسه خاصة في السياق الثوري وبعد عقود من الاستقلال وفي سياق دولي تكثر فيه المساعي لطلب الاعتذار والاعتراف والتعويض من السلطات الاستعمارية، لمن يجرؤ فقط. فما الرد؟

رحلة البحث عما حدث، تفضي بالضرورة الى الكشف عن جزء من كل شاسع، ويبوح بأسرار أسباب وتفاصيل أحداث لكن هل أن تاريخنا الى اليوم بذلك الوضوح الذي يمكنّنا من فهم حقبة الاحتلال الفرنسي واستيعاب محطات النضال كاملة واستحضار كل رموز المقاومة الوطنية؟ طبعا لا.   والا لما طالب المناضل محمد صالح غرس بضرورة رد الاعتبار لجزء من التاريخ وتصحيحه. ولما طالب المقاوم الوطني عمر الصيد بمنحه صفة المقاوم التي حرم منه على خلفية تمسكه ورفاقه بمقاومة فرنسا حتى خروج اخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية ورفض التفريط من شبر واحد من ترابها. وما طالب برفع وصم الخيانة عنه بعد كل ما قدّمه رفاقه في سبيل نيل استقلال تونس.

“نموت نموت ويحيا الوطن”

بالعودة إلى الوراء، المطامع الفرنسية في تونس انطلقت باسغلالها عجز محمد الصادق باي عن تسديد ديون الإيالة التونسية نتيجة الأزمة الاقتصادية، ودخولها بتعلّة حماية حدود الجزائر مع تونس واقتحمت البلاد التّونسية وتقدّمت من الشمال نحو العاصمة، ودعمتها قوات فرنسية بحرية نزلت في بنزرت في 3ماي 1881بقيادة الجنرال بريار الذي فرض على الباي معاهدة 12 ماي 1881 التي تعرف بمعاهدة باردو الذي وقعها خوفا من استيلاء أخيه على العرش.

وليس أبلغ من التعبير عن هذا اكثر مما ذهب اليه الكاتب ايريك توسان الذي أكد في دراسة أجراها أن “المديونية: السلاح الذي مكن فرنسا من السطو على تونس”

تم بمقتضى هذه المعاهدة الاستيلاء على السّيادة الخارجية للبلاد التّونسية والاشراف على شّؤونها المالية وضمان الوجود العسكري الفرنسي بتونس. حكم غير مباشر من خلال مراقبة المقيم العام. قبل ان تعمّق هذه الهيمنة معاهدة المرسى في 8 جوان 1883.

ابدى التونسيون امتعاضهم ومقاومتهم وهبّت القبائل للجهاد ضد فرنسا وأعلنت معارضتها للباي لعل اهمّها قبال خمير في الشمال التونسي والجبال وامتدت هذه المقاومة إلى غاية صيف 1882 تقريبًا بحسب تصريح لأستاذ التاريخ المعاصر عدنان منصر.

وأضاف منصر أن نشأة المقاومة المسلّحة جاءت بعد مذكّرة 15 ديسمبر 1951 التي أغلقت بموجبها السلطات الفرنسية باب المفاوضات.

ويقول المقاوم محمد صالح غرس في هذا السياق ان المقاومة كانت المفر للوطنيين أمام مماطلة السلطات الاستعمارية وتجاهلها واحتقارها لمطالب التونسيين.

لتخويف التونسيين اتبعت السلطة الاستعمارية سياسة القمع والتنكيل والانتقام تركزت خاصة في الفترة الممتدة من 1952 الى 1955 فرضت خلالها الحصار ومارست القمع ونصبت المحاكم العسكرية واعتمدت الاغتيالات السياسية لضرب المقاومة الوطنية في المقتل.

وفي رسالة الى المقيم العام الفرنسي جان دي هوت كلوك في 5 فيفري 1952 حول “القسوة الشديدة واستخدام غير متناسب للقوة التي اتخذتها السلطات الفرنسية في البلاد، والتي تقوض أمن الأشخاص والممتلكات وكذلك ممارسة السيادة التونسية.”

حادثة تازركة التي كشفت أكثر وجوه فرنسا وحشية بإخراج الرجال في بطحاء واحاطتهم بحراسة مشددة وهتك اعراض النساء واغتصابهم وقتل الرضع سحقا تحت الأقدام، وقتل كل رجل حاول تخليص النساء والعبث بالمؤن وقصف عدد من المنازل.

سياسة الأرض المحروقة هذه اتبعتها فرنسا في عدة مناطق أخرى.

اذ جاء في كتاب تونس الثائرة لعلي البلهوان   أن الاحتلال الفرنسي دخل قرية حمام الغزاز بداية من يوم 25جانفي و شن حملة اعتقالات ونفّذ الاعدامات رميا بالرصاص في الساحات و قام باغتصاب النساء و نسفوا البيوت و نهب ما فيها ، وحاصروا الرجال في ميدان القرية تحت تهديد السلاح. وقاموا باغتصاب أطفالها الثلاثة.

كما وثّقت تقارير رسمية الاعتداء عدة قرى بنفس الطريقة ومنها بني خيار و مدينة قربة وقرية المعمورة و قرية الصمعة و مدينة قليبية و قرية وادي الخاطف و قرية حمام الغزاز.

زيادة على ذلك، تعمدت أسلوب التصفية من خلال عصابة اليد الحمراء التي تأتمر بأوامر فرنسا التي اغتالت فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 وهو مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل وأحد أبرز زعماء الحركة الوطنية ضد المستعمر كما عرّف بالقضية التونسية في المنابر الدولية وخاصة في الكنفيدرالية النقابية الدولية. ثم دفعت لاغتيال الزعيم الهادي شاكر يوم 13 سبتمبر 1953 في نابل.

أوكلت السلطات المجموعة السرية أوكلت لها مهمة اغتيال رموز ومؤيدي حركات الاستقلال في تونس كما في بقية المستعمرات، وفي هذا الاطار اعترف أنطوان ميليرو وهو شرطي فرنسي شارك في العمليات بارتكاب هذا التنظيم حوالي 40 هجومًا في تونس.

وأكد المناضل محمد صالح غرس أنه تم ترحيل أفراد اليد الحمراء بعد الاستقلال واطلاق سراحهم بعد الاستقلال بأمر من بورقيبة دون محاكمتهم.

اتفاقيات 1955: هل جسّدت حقا نوايا منح الاستقلال؟

على عكس ما تعنيه الكلمة “استقلال”، كشفت هيئة الحقيقة الكرامة استنادا الى توصّلت اليه من وثاق وأرشيفات أن اتفاقية الاستقلال الداخلي لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة البلاد التونسية، مشيرة الى ان فرنسا سعت للإبقاء على صلاحيات استعمارية. فقامت بتضمين الفصلين 33 و34 لم يتم الغاؤهما باتفاقية الاستقلال التام التي تعرّضت للجوانب الأمنية وتغاضت عن المسألة الاقتصادية.

اما الامتيازات فهي كما جاء في الاتفاقية “تلتزم الحكومة التونسية بأن تفل، عند تساوي النقاط، المشاريع الفرنسية…”، وتنص الاتفاقية الاقتصادية والمالية على أن”اجال اللزم والاتفاقيات ورخص التفتيش والاستثمار التي هي الان مبرمة او ممنوحة لا يمكن للسلطة العامة ان تغيّرها الا بموافقة الملتزم او المتعاقد”.

وهو يعني عدم قدرة الدولة التونسية على تغيير آجال اللزمات او الاتفاقيات ورخص التفتيش والاستثمار المبرمة الا بموافقة الطرف الفرنسي.

كشف بلاغ صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة في مارس 2018 تواصل حصول فرنسا على امتيازات استغلال الثروات الباطنية التونسية بعد الاستقلال بطريقة مجحفة منها استغلال شركة الفرنسية TRAPSAالأراضي التونسية لنقل البترول من الجزائر بما لا يضمن حق الدولة التونسية. ولم تكن الحكومة التونسية في النقاش مع الجانب التونسي

كما لم تطالب حكومة الاستقلال بتحيين قيمة عوائدها من عملية نقل البترول. كما لم تضمن هذه الاتفاقية الحقوق الدنيا للبلاد التونسية.

سجّلت الهيئة أيضا ان الحكومة التونسية: لم تتولى مناقش عمولات النقل ولم تطالب بالمساهمة في رأس مال الشركة”.

بلاغ

بالإضافة إلى أن السفير الفرنسي كان على علم بكلّ ما تنتجه الحقول التونسية ويتدخّل في كل القرارات المتعلقة بالاستثمار والتّوسعة.

ردّ فرنسا بعد يوم كان على لسان سفارتها في تونس أن” الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس اليوم مغايرة تماما ولم تعد تخضع لمنطق الماضي ولا توجد أيّة مؤسسة فرنسية تتمتع بشروط تفضيلية أو بحقوق خاصة لاستغلال الموارد الطبيعية في تونس“.

لكن المثير للتساؤل هو حملة إعلامية موجهة دعمتها تصريحات مؤرخين يتهمون هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها بتزييف الحقائق، رغم ان البلاغ المنشور للهيئة كان مرفقا بملاحق ومستندات مدعّمة.

في تصريح لـ”ضاد بوست” قالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إن اتفاقية الاستقلال الداخلي كانت أسوأ من اتفاقية الحماية سنة 1881 لأنها كرّست وشرّعت لجملة جملة من الصلاحيات الغير مضمنة في الاتفاقية السابقة واكتسحت مجالات السيادة الوطنية والتوسّع، وأهمها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والثروات. بالإضافة الى جزء هام من التراب التونسي واعتباره غير تابع للسيادة الوطنية.

وأضافت بن سدرين أنه بين جوان وسبتمبر 1955 كان بورقيبة هو الوحيد المطلع على فحوى هذه الاتفاقيات وخرجت للعموم فقط في سبتمبر عندما طرحت مسألة المصادقة التونسية عليها ونشرها في الرائد الرسمي التونسي لجعل هذه الاتفاقية نافذة.

وهو ما يفسّر حسب رأيها بروز المعارضة لهذه الاتفاقية أواخر سنة 1955 وليس منتصفها تاريخ التوقيع عليها.

وفي سياق مفاوضات الاستقلال الداخلي سنة 1955، لم يخف المناضل محمد صالح غرس في تصريحه لـ”ضاد بوست” التفاجؤ من الطريقة السرية التي تمت بها مفاوضات الاستقلال الداخلي، وتغير الموقع الفرنسي الرافض للاستجابة لطلبات الإصلاح من التونسيين في 15 ديسمبر 1951 والتنازل للتفاوض مع بورقيبة الذي اخرجه رئيس الحكومة الفرنسي منداس فرانس من منفاه واسكنه في قصر اثري وجلس للتفاوض معه وهو لا يمثل أي مركز رسمي في تونس وتجاهل الحكومة والباي في المقابل.

وتساءل غرس عن التكتم الشديد ول هذه المفاوضات التي لم يحضرها غير بورقيبة ولم يتم الإعلان بتاتا عن تقدّمها أو حيثياتها.

القبول بهذه الاتفاقيات اعتبر خيانة لتضحيات المقاومين وهو ما ساهم في اندلاع الصراع بين بورقيبة وصالح بن يوسف، وغذّى شرط تسليم السلاح القطرة التي أفاضت كأس الشرخ بين الرجلين الذي شمل فيما بعد المقاومين وافراد الشعب. حتى انه عقود ستة مرت على الاحداث وما يزال هذا الاستقطاب يراوح مكانه كلما فتحت هذه الدفاتر. وما تزال صكوك البطولة والخيانة تفرق بين هذا وذاك.

كان لهذه الأزمة السياسية تبعات عدة وأدخلت البلاد في دوامة من الفوضى والتشفي، استقوى فيها بورقيبة بسلطة المستعمر الفرنسي الذي خيّر التشفي من المقاومين ومواجهة تهديداته بوكالة بورقيبة، عبر دعمه لوجستيا وماديا.

لجان الرعاية، صباط الظلام في تونس العاصمة، معارك اقري ورفاة المقاومين التي بقيت منتشرة على الجبال الى عام 2017 تاريخ قيام بعثة تقصي من هيئة الحقيقة والكرامة بجمع هذه الرفاة.

وتعتبر معركتا جبل اقري وغار الجاني من أهم المعارك ثقلا ورسالة، عندما ملاحقات ومطاردات من المستعمر الفرنسي للمقاومين الرافضين لتسليم أسلحتهم والمتمسّكة بالسيادة الوطنية.

 جدّت معركة جبل آقري بتاريخ 29 ماي 1956 حيث استهدف فيها الطيران الفرنسي عشرات المقاومين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم. ومنعت الأهالي من البحث عن ذويهم أو دفنهم.

وخلال جلسة استماع علنية خصّصتها هيئة الحقيقة والكرامة للانتهاكات التي رافقت خروج المستعمر الفرنسي من تونس، أفاد أحمد المسعودي أحد المقاومين الناجين من المعركة التي شارك فيها أكثر من 200 مقاوم وقتل منهم حوالي 60، تم قتل نحو 60 منهم وتم اسر البعض الاخر ووصمهم بالخونة.

وحسب وثائق توصّلت اليها هيئة الحقيقة والكرامة في الأرشيف الدبلوماسي في نانت أشار في نشرة استخباراتية للنقيب بيلوت مندوب السفارة الفرنسية في تطاوين بتاريخ جوان 1956 الى “العمليات العسكرية التي انطلقت في تطاوين في 29 ماي في جبل تليلة و1 جوان في جبل غار الجاني، أدت الى القضاء على ّجيش تحرير تطاوين بقيادة العجمي مدور والقضاء عليه.

عمر الصيد هو أحد المشاركين في المعركة الذي أدلى بشهادته أيضا في هذه الجلسة العلنية، وطالب برد الاعتبار له ولزملائه ممن ضحوا بأنفسهم في مواجهة المستعمر لينالهم النكران والتخوين.

وقبيل انتهاء أعمالها، وجهت هيئة الحقيقة والكرامة مذكّرة للسلطات الفرنسية تطالبها بالاعتذار والتعويض لتونس وللتونسيين عما لحقهم من انتهاكات خلال حقبة الاستعمار.

وبالإضافة الى الانتهاكات طول فترة الاحتلال، جاء في مذكرة الهيئة التي وجهتها عن طريق وزارة الخارجية التونسية ونشرتها لدى الاعلام الفرنسي، أن الجيش الفرنسي ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان خلال الفترة الممتدة بين مارس 1956 الى جوان 1961 وتسبب في قتل أكثر من 7000 ضحية تونسية.

جملة الانتهاكات الاقتصادية وضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي خلال تواجده في تونس، موجب للاعتراف وتقديم الاعتذار، ودفع تعويضات مالية للضحايا الأفراد والمناطق الضحية وللدولة التونسية.

زيادة على ذلك، فرنسا مطالبة بإعادة الأرشيف من 1881 الى 1963 الى تونس، وبشطب الدين الثنائي التونسي لأنه غير شرعي.

ومنذ ما يزيد عن عام ونصف من انتهاء عمل الهيئة وارسال هذه المذكرة، لم تبد الجهات الرسمية في تونس أي تفاعل ا سعي في هذا الاتجاه.

بل ان البرلمان التونسي أسقط الصائفة الماضية وتحديدا في جويلية 2020 لائحة تقدمت بها كتلة “ائتلاف الكرامة”، لمطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها خلال حقبة الاستعمار المباشر وبعدها.

لكن اللائحة لم تحصل على الأغلبية المطلوبة المتمثلة في 109 أصوات بعد تصويت 77 نائبا فقط بالموافقة على المشروع.

يطرح سؤال كشف الحقيقة نفسه في مثل هذا الموضوع الذي يرتبط فيه الماضي بالحاضر فالمستقبل، الوثائق والحقائق والشهادات المرفوع عنها الستار في نفسها تطرح مسألة تصحيح التاريخ وإعادة كتابته.

وفي هذا السياق، ودائما بالعودة الى جلسة الاستماع العلنية التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة في مارس 2017، أثارت دعوة رئيسة الهيئة الى إعادة كتابة التاريخ جدلا واسعا.

اعتبر خالد عبيد المؤرخ الجامعي المختص في التاريخ السياسي المعاصر، انه لا يجب اقحام التاريخ في التجاذبات السياسية وقال تعليقا على الوثائق التي نشرتها الهيئة حول الاستغلال المجحف للثروات إن “لا حياد اذا كان الامر يتعلق بمصير الوطن”.

 وأفاد أن دور المؤرخين دراسة وتوثيق التاريخ والتصدي ايضا لمحاولات تزييفه التي من شأنها تقسيم التونسيين وتوظيف التاريخ في صراعات جانبية سياسوية.

ولسائل أن يسأل عن مدى جدية هذا الطرح ودقته، وان كان مصلحة الوطن ان كان يقصد به تونس في مواصلة الاعتقاد في الرواية الرسمية الواحدة وتضليل الحقائق حول معادلة الاستقلال والسيادة الوطنية.